دومین جلسه رفع ناترازی‌های برق با تکیه بر روش‌های نوین و پاک و بررسی راهکارهای تسهیل در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به ریاست رئیس جمهور و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای نیرو، صنعت و معدن، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از دولت، مسعود پزشکیان پیش از ظهر یکشنبه و در جریان برگزاری دومین جلسه رفع ناترازی‌های برق که در ادامه جلسه روز گذشته برای افزایش تولید برای رفع ناترازی‌های برق با تکیه بر شیوه‌های نوین و پاک، با تأکید بر فوریت ساخت این نیروگاه‌ها تصریح کرد: با توجه به ناترازی موجود در تامین باثبات برق، همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بسیج شوند تا تسهیل‌گری لازم برای ساخت نیروگاه‌های برق پاک توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به این که تعدادی از سرمایه‌گذاران در جلسه‌ای، برای ایجاد ظرفیت تولید ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی و بادی اعلام آمادگی کرده و عنوان کردند که برای این منظور صرفا مجوزها و تسهیلات محدودی از دولت می‌خواهند، تاکید کرد: این جلسه برای آن است که موانع پیش‌روی این سرمایه‌گذاران برای آغاز کارشان برداشته شود.

پس از سخنان رئیس جمهور، راهکارهای اختصاص زمین و صدور مجوز ساخت نیروگاه توسط وزرای مربوطه بررسی و مقرر شد که مجوزهای لازم برای آن دسته از سرمایه‌گذاران که زمین در اختیار دارند، در اسرع وقت صادر شده و برای آن دسته از سرمایه‌گذاران هم که زمینی را جهت اجرای پروژه‌های خود مدنظر دارند، اقدامات لازم برای تخصیص زمین در مدت زمانی کوتاهی به فوریت انجام شود.

همچنین مقرر شد در مورد آن دسته از سرمایه‌گذاران که تمایل دارند از دولت زمینی را برای اجرای پروژه اجاره کنند نیز، اقدامات لازم برای واگذاری زمین از سوی وزارت جهادکشاورزی انجام شده و به شرط اجرای پروژه در زمان مقرر، این زمین‌ها به صورت طولانی‌مدت به سرمایه‌گذاران اجاره داده شود.

در پایان جلسه همچنین مقرر شد، دولت برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق تکلیفی در راستای قیمت برق تعیین نکند، اجازه صادرات برق خورشیدی از طریق شبکه برق داخلی و در ایام غیرپیک داده شود و یک نظام تنظیم‌گری متناسب در راستای سیاست‌گذاری و شکل دادن مناسبات عادلانه میان سرمایه‌گذاران و وزارت نیرو ایجاد شود. بانک مرکزی نیز موظف شد هنگام بازپرداخت دیون خارجی سرمایه‌گذاران با دریافت معادل ریالی، ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاران را تأمین کند.